وظایف دولت در فقرزدایی
آنچه اسلام از بازار و تجار انتظار دارد و نيز از ويژگي احكام اسلام كه فراگير شرايط و احوال مختلف و جزئيات امور مربوط به مبادلات مالي و نيز مسئوليتهاي دولت در حفظ رشته كارها و اجراي امور است، وجود يك نظارت و كنترل دقيق، هشيارانه و فرا گيرنده (توسط دولت) را ايجاب ميكند كه حاكم مسلمانان را قادر سازد در جهت اجراي مقررات و نيل به اهداف و انتظارات، به نحوي فعال، سازنده و نتيجهبخش وظايف خود را انجام دهد.[1]
سيرة گفتاري و رفتاري امام علي(ع) بهعنوان حاكم دولت اسلامي نشانگر اين است كه آن حضرت نظارت خاصي بر بازار داشتند و از گرانفروشي، خيانت، احتكار، انحصار و...، جلوگيري ميكردند. لذا وظيفة دولت اسلامي است كه به اين مسايل بپردازد.
الف) مبارزه با گرانفروشي
امام علي(ع) در يك دستورالعملي براي فرماندار خويش، مالك اشتر مينويسد: «و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين العدل و اسعر لاتحجف بين الفريقين من البايع و المبتاع»[2] معاملات بايستي آسان، با ترازوهاي صحيح و با قيمتهاي كه به هيچيك از طرفين (فروشنده و خريدار) ستم نرود.
در اينجا اشاره به دو نكته ضروري است: اول اين كه اصل اولي در بازار اسلامي، آزادي معاملات و قيمتها است. دوم اين كه مبارزه با گرانفروشي هميشه ملازم با قيمتگذاري نيست، بلكه در مرحلة اول با توصيههاي اخلاقي، سپس با ايجاد محدوديتها و مبارزة فرهنگي و در مرحلة سوم با وضع مجازاتها و در نهايت با قيمتگذاري كالاها خواهد بود. در اين زمينه از امام صادق(ع) نقل شده است: «ما سعر اميرالمؤمنين(ع) علي احد و لكن من نقص عن بيع الناس قيل له: به كما يبيع الناس و الا فارفع من السوق الا ان يكون طعامه اطيب من طعام الناس»[3] اميرالمؤمنين(ع) هيچگاه براي كالاي كسي قيمتگذاري نكرد، ولي هركس كه در معاملة مردم كم ميگذاشت، به او گفته ميشد همانطور كه مردم ميفروشند بفروش و گرنه از بازار خارج شو مگر در مواردي كه كالاي وي بهتر از ديگران بود.
با وجود اين كه اولاً كسب مال و منفعت در اسلام ممنوع نيست و ثانياً طمع آدمي او را به بازي با قيمتها، احتكار و امور زيانآور و ناپسند ديگري ميكشاند. ثالثاً وادار كردن مردم به فروش كالا با قيمتهاي كه به هيچيك از فروشنده و مشتري زيان نرساند از وظايف دولت ميباشد و رابعاً ناگزير بايد قيمتها كنترل شود و اميرالمؤمنين(ع) شخصاً اين كار را ميكرد. با همة اينها ميبينيم پيامبر(ص) قيمتگذاشتن روي اجناس احتكار شدهي محتكران را رد كرد. چنانكه اميرالمؤمنين(ع) نيز چنين كاري نكرد. و چنانچه در پارهاي از روايات نقل شده كه رسول الله(ص) فرمود: «و انما السعر الي الله عزوجل، يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء»[4] قيمت به دست خدا است، هرگاه بخواهد بالا ميبرد و هرگاه بخواهد پايين ميآورد. حال آيا ميتواند يكي از وظايف دولت، قيمتگذاري بر اجناس باشد يا دولت چنين حقي ندارد. و اصولاً آيا بين اين دو طايفه از احاديث تناقض و اختلافي نيست؟!
جواب منفي است، زيرا موضعگيريهاي آنحضرات(ع) از انسجام كامل برخوردار اند و هيچ تناقض اختلافي در آنها وجود ندارد. براي توضيح وجود انسجام كامل بين مواضع مختلفي كه ايشان اتخاذ كردهاند، ناگزير بايد نخست به مراد ازين كه «قيمتها بهدست خداي سبحان است هرگاه بخواهد بالا مي برد و هرگاه بخواهد پايين ميآورد» اشاره كنيم. شيخ صدوق(ره) مقصود از اين سخن را توضيح داده است. خلاصة توضيح ايشان اين است كه: ارزاني و گراني اگر به فراواني يا كمبود كالاها مربوط باشد، اين به دست خدا است و رضا و تسليم در مقابل آن واجب ميباشد. اما اگر ارزاني يا گراني ناشي از عمل خود مردم باشد، مانند اين كه يك نفر تمام قوت يك شهر را بخرد و با اين كار قيمتها بالا برود، همانطور كه حكيم بن حزام در زمان پيامبر(ص) چنين ميكرد و همه غلهاي را كه به مدينه وارد ميشد ميخريد. اين گراني ناشي از عمل اين شخص است و مستند به خداي سبحان نيست، زيرا اگر در چنين موردي نيز گراني مستند به خداوند دانسته شود آنكس كه همه غذاي شهر را ميخرد نبايد مستحق نكوهش باشد.[5]
اين در رابطه با گراني در بازار مسلمين بود، اما در صورتي كه كسي به منظور ضرر رسانيدن به ديگر فروشندگان، قيمت را پايين بياورد تا سرمايههاي آنان از ميان رفته و بازار در انحصار آنان درآيد، وضع به همين منوال است، يعني عمل چنين كسي نيز مشروع نميباشد، مگر انكه هدفش ازين كار اضرار به ديگران نبوده و مساعدت به فقرا به منظور تحصيل رضاي خداوند جل و علا را قصد كرده باشد كه در اين صورت عملش پسنديده و مقبول ميباشد.
ب) مبارزه با خيانت
يكي از راههاي سالم سازي بازار، ايجاد جو سالم و قابل اعتماد ميان خريداران و فروشندگان است. دولت اسلامي از دو روش ميتواند به اين مهم بپردازد. همانطوري كه اسلام به آن پرداخته است: از يك سو با نهي از اعمال ناشايست و كارهاي آلوده به خيانت، چون كمفروشي، معيوبفروشي و غبن، آنان را به داشتن معاملات صحيح و روشن فرا خواند و از سوي ديگر، با وضع قوانيني چون خيارات، به طرفين معامله، اختيار داد كه اگر مورد معامله، ناقص و معيوب يا كم ارزش بود حق فسخ داشته باشند.[6] در قرآن آمدهاست: « وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ»[7] واي بر كمفروشان. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «غبن المؤمن حرام»[8] فريب دادن مؤمن حرام است.
ج) جلوگيري از مشاغل فاسد و مخرب
انگيزهي سودطلبي موجب ميشود گروهي از توليد كنندگان از مسير سالم انساني خارج شده، به توليد كالاي اقدام كنند كه نه تنها به حال جامعه مفيد نيست، بلكه مفاسد اجتماعي و اخلاقي، جسمي و روحي فراواني به دنبال دارد. از آنجمله ميتوان از توليد انواع مشروبات الكلي، مواد مخدر، فيلمها و مجلات خلاف عفت و آلات قمار نام برد. توليد اين قبيل كالاها در جامعه از دو جهت موجب فشار بر اقشار فقير و كمدرآمد ميشود: از يك سو مصرف اين كالاها عوارض جسمي و روحي برجاي گذاشته هزينههاي زندگي را افزايش ميدهد و از سوي ديگر با اختصاص بخشي از منابع توليد به توليد اين گروه، توليدكالاهاي ضروري و مورد نياز با مشكل مواجه شده، باعث افزايش قيمت آنها ميگردد. در نظام اقتصادي اسلام تحت عنوان مكاسب محرمه (شغلهاي حرام) از اشتغال توليد كنندگان به توليد اين نوع كالاها ممانعت ميشود.
د) منع از احتكار و انحصار
از راههاي افزابش بيروية ثروت و درآمد، استفاده از احتكار و انحصار است. در اثر احتكار و انحصار كمبود كاذب عرضه پديد ميآيد و نرخها بهطور ساختگي بالا ميرود و درآمد و ثروت محتكران و انحصارگران، بيحساب افزايش مييابد. اسلام با تحريم احتكار و منع از انحصار جلو تمركز ثروت، ناشي از آنها را گرفته و از اين راه نيز در راه تعديل ثروت قدم برداشته است.
پيامبر اكرم(ص) در بزرگي گناه احتكار فرمود: «و لئن يلقي الله العبد سارقاً احب الي من ان يلقاه قد احتكر طعاماً اربعين يوماً»[9] اگر بندهاي بهصورت دزد خدا را در روز قيامت ملاقات كند در نظر من بهتر از اين است كه به صورت محتكري ملاقات كند كه چهل روز طعامي را احتكار كرده است. امام علي(ع) در دستورالعملي براي مالك اشتر پس از بيان اهميت كار تجار و پيشهوران ميگويد: «واعلم – مع ذالك- ان في كثير منهم ضيقاً فاحشا و شحاً قبيحاً و احتكاراً للمنافع و تحكماً في البيعات و ذالك باب مضرة للعامة و عيب علي الولاة فامنع من الاحتكار، فان رسول الله(ص) منع منه»[10] بدان (با وجود سفرشي كه به تو در باره تاجران و پيشهوران كردم) در ميان آنها گروهي تنگنظر و بخيل و در حد فاحش و قبيح وجود دارد كه همواره در صدد احتكار منافع و تسلط بر معاملات هستند و اين به منافع عامه ضرر ميزند و عيب بر زمامداران است، پس از احتكار جلوگيري كن، چرا كه رسول الله(ص) از آن منع كرده است.
در مورد جلوگيري از انحصار امام علي(ع) به فرماندار خود ميفرمايند: «اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوه»[11] در چيزهاي كه مردم در آنها برابراند از ويژهسازي و انحصارطلبي پرهيز كن. سپس حضرت در مورد اطرافيان فرصتطلب زمامداران مينويسد: «ثم ان للوالي خاصة و بطانة فيهم استئثار و تطاول و قلة انصاف في معاملة، فاحسم مادة اولئك بقطع اسباب تلك الاحوال و لاتقطعن احد من حاشيتك و حامتك قطيعة و لايطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب او عمل مشترك يحملون مئونته علي غيرهم»[12] سپس بدان براي زمامدار، خاصان و صاحبان اسراري است كه انحصارطلب و دستدراز اند. در دادوستد با مردم عدالت و انصاف را رعايت نميكنند، ريشة ستم آنان را با قطع وسايل آن از بيخ بركن، به هيچيك از اطرافيان و بستگان خود زميني از اراضي مسلمانان واگذار مكن، بايد طمع نكنند فرار دادي به سود آنان منعقد سازي كه ماية ضرر به ساير مردم باشد، خواه در آبرساني يا هر عمل مشترك ديگر، بهطوري كه هزينههاي آن را بر دوش ديگران تحميل كنند.
وظيفة دولت در بعد اقتصادي آنهم در جهت رفع فقر موضوعي است كه بيشتر در صدر اسلام و در حكومت پيامبر(ص) و جانشين وي حضرت علي(ع) به صورت نمونة عملي به چشم ميخورد.
اوضاع طبيعي منطقة عربستان رمينة سه نوع فعاليت سودجويانه [احتكار، تلقي ركبان، بيع الحاضر للباد] را فراهم ميكرد و دولت با نظارتي كه بر بازار داشت ازين گونه اعمال جلوگيري ميكرد. چون هدف از احتكار، كمبود كالا و گران شدن قيمت آن ميباشد. و در پديدة تلقي ركبان، دلالان كالاهاي روستائيان را قبل از رسيدن به شهر و اطلاع يافتن از نرخ روز به قيمت ارزان ميخريدند و در ”بيع الحاضر للباد“ افراد باديهنشين و ساكنا مناطق دوردست، محصولات خويش را با زحمت فراوان به شهر حمل و در بازار عرضه ميكردند، در اين حالت گروهي از اهالي شهر به روستاييان ميگفتند: ما كالاها را براي شما ميفروشيم، اما با وجود افزايش عرضة كالا و در نتيجه، كاهش طبيعي قيمت محصول، با تباني با ساير همكاران سعي در حفظ قيمتها داشتند، در واقع آنان به نوع واسطهگري غير مفيد اقتصادي دست ميزدند و ازين راه بدون انجام فعاليت اقتصادي مولد و مفيد به سود سرشاري دست مييافتند.[13]
ه) مقابله با احتكار
در برخورد با پديدهي احتكار، علي(ع) به مالك اشتر ميفرمايد: «...فامنع من الاحتكار، فان رسول الله(ص) منع منه...»[14] پس بايد از احتكار منع كني، كه رسول خدا از آن منع كرده بود. و در نامهي آن حضرت به رفاعه بنشداد نيز آمده است: «انه عن الحكره فمن ركب النهي، فاوجعه ثم عاقبه باظهار مااحتكر»[15] از احتكار نهي كن، پس هركه را كه مرتكب آن شد به درد آور (تنبيه بدني كن) آنگاه با آشكار ساختن آنچه احتكار كردهاو را مجازات كن.
و) منع از تلقي ركبان
نهي از پديدة «تلقي ركبان» اولين اقدام دولت بود و اين كه روستاييان ميتوانند معامله را برهم زنند، اما به دليل سادهدلي، روستاييان از داستن جنين حقي خبر نداشتند، لذا ضرر ميكردند. گماردن مأمورين جهت جلوگيري از تلقي ركبان، گام ديگري بود كه دولت در جهت حمايت از منافع روستاييان انجام ميداد. چنانچه آشكار است هدف از اينگونه برخوردها، تأمين منافع باديهنشينان و مردم روستا بوده كه از نظر مالي وضعيت چنان مناسبي نداشتند و همچنين جلوگيري از انباشت سرمايه بدون منطق و تلاش اقتصادي بودهاست.
ز) منع از: بيع الحاضر للباد
نهي از پديدة «بيع الحاضر للباد» و سپس گماردن مأمورين و نظارت بر بازار، از كارهاي دولت در مورد اين پديده بود. هدف، قطع دست واسطهها و سودجويان و فرصتطلبان بود كه بدون كار مفيد به درآمدي نرسند.[16]
[1] - سيد جعفر عاملي، بازار در سايه حكومت اسلامي، ص 114.
[2] - مستدرك، 13/ 167. بحار، 33/ 603/ 30 و 100/ 88/ 18. تحف، 139. شرح نهج البلاغه، 17/ 83. نهج البلاغه، 436/ 53.
[3] - مستدرك، 13/ 277/ 24. دعايم الاسلام، 2/ 36.
[4] - الفقيه، 3/ 265. التهذيب، 7/ 161/ 13. الاستبصار، 3/ 114/ 77. وسايل، 17/ 430/ 30. التوحيد، 388. عوالي اللآلي، 3/ 208.
[5] - الغلاء هو الزياده في الاسعار...، توحيد صدوق، ص 389- 390.
[6] - ر.ك. سيد عباس موسويان، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، عدالت محور آموزههاي اقتصاد اسلامي، ش4، ص49.
[7] - مطففين، 1.
[8] - الكافي، 5/ 153. الفقيه، 3/ 272 ح 3982. التهذيب، 7/ 7/ 1. وسايل، 17/ 359 ح 22830. و ج18/ 32/ 23072.
[9] - الفقيه، 3/ 158. التهذيب، 6/ 362/ 13. الاستبصار، 3/ 63/ 37. وسايل، 17/ 137 ح 22189. بحار، 100/ 77/ 15. الخصال، 1/ 282. علل الشرايع، 2/ 530/ 341. عوالي اللآلي، 3/ 169. معاني الاخبار، 150.
[10] - مستدرك، 13/ 167 و 13/ 257 ح 15339-7. بحار، 33/ 606/ 30 و 74/ 256/ 10 و 100/ 88/ 18. تحف، 139. شرح نهج البلاغه، 17/ 83. نهج البلاغه، 436.
[11] - مستدرك، 13/ 171. شرح نهج البلاغه، 17/ 113. بحار، 33/ 610/ 30. غرر، 480. نهج البلاغه، 444/ 53.
[12] - خصايص الئمه، 122. شرح نهج البلاغه، 17/ 96. نهج البلاغه، 441/ 53.
[13] - محمد رضا يوسفي، پيشين، ص 175.
[14] - نهج البلاغه، نامه 53.
[15] - مستدرك، 13 / 277/ 32. دعايم الاسلام، 2/ 36 / 6.
[16] - ر.ك. محمدرضا يوسفي، ص 176- 177.